20 مهر 1388
کليد واژه ها :
کودکان
سال هاست که در راستای برقراری نظم اجتماعی و امنیت، اعدام مجرمین در صدر قوانین ایران قرار دارد. پیش از این، به منظور تنبیه مجرم در حضور دیگران و همچنین عبرت عموم، وی را در ملا عام و مقابل چشمان بزرگسال و کودک، بر دار می کشیدند و جسم او اندک زمانی میان آسمان و زمین تاب می خورد. در آن زمان شاید هیچ نگاهی از سوی مقامات قضایی به تاثیرات منفی چنین نمایشی بر عمومی شدن خشم و کشتن یک انسان وجود نداشت و سرانجام پس از تلاش های فراوان، تحلیل جامعه شناسان، روان شناسان و هشدار فعالان حقوق بشر، این سیاست تخریبی از میان خیابان ها به داخل زندان ها برده شد. اعدام هنوز و با سرعت بیشتری در ایران جریان دارد. کشور ما در مقایسه با کشورهایی چون عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن که در آن ها هنوز اعدام، به ویژه اعدام کودکان صورت می پذیرد مقام اول را به خود اختصاص داده است. افرادی که در کودکی و نوجوانی مرتکب جرم شده اند، در زندان منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند و پرسشی که هر بار بیش از پیش تکرار می شود این است که آیا کودک مجرم است؟
قانونی که روان شناسی نمی داند
بهداشت روانی رابطه دوسویه با عملکرد فردی اجتماعی انسان دارد. فقدان چنین بهداشتی به راحتی میتواند زندگی اجتماعی وی را به همان اندازه زندگی خصوصیاش تحت تاثیر قرار داده، تعادل را بر هم زده و حتی او را دچار رفتارهای ناهنجار نماید. همچنین نوع و سبک زندگی اجتماعی، جامعه و سیاست های رایج می تواند بهداشت روانی فرد را به چالش بکشد.
شایعترین پاسخ انسان به چالشهای زندگی فردی و اجتماعی، در پیش گرفتن نوعی خشونت و بروز آن به شکل رفتار پرخاشگرانه است. رفتاری که در آن فرد، گاهی قصد میکند نارضایتی و ناسازگاری خود با شرایط جاری را به شکل آزار رساندن به فرد دیگر و یا مجموعهای از افراد و حتی آسیب و تخریب اشیا اعلام نماید.
روان شناسان، سال ها در مورد کودکان و گرایش آن ها به رفتارهای پرخاشگرانه تحقیق نموده اند و طی آن دریافته اند که الگوهای رفتار پرخاشگرانه در کودکان با رشد آن ها تغییر می یابد. میزان پرخاشگری در سن چهار سالگی در اوج خود است. با آغاز سن مدرسه، رفتارهای عملی پرخاشگرانه کودکان به سوی پرخاشگری کلامی و تلافی جویانه تغییر جهت می دهد.
روان شناسان معمولا پرخاشگری را رفتاری با هدف آزار رساندن به فرد دیگر تلقی میکنند که دو نوع فیزیکی و کلامی را در بر گرفته و علل متعددی را شامل می شود: ۱) عوامل اجتماعی فرهنگی ۲) عوامل محیطی ۳) عوامل خانوادگی ۴) عوامل زیستی، ژنتیکی و هورمونی.
رفتار پرخاشگرانه گاه میتواند متوجه شخصی دیگر یا خود و گاه اشیا باشد. فرد پرخاشگر برای تخلیه خشم خود فرد دیگری را به صورت کلامی و یا فیزیکی مورد آزار قرار میدهد و در صورتی که توانایی ابراز آن را نداشته باشد دست به اعمالی چون خودکشی زده و یا دچار اضطراب و افسردگی میشود. اما هدف پرخاش همیشه فرد نیست و گاه به دلیل مناسبات قدرت، خشم، معطوف به یک جسم میشود. شکستن اشیای دم دست، تخریب وسایل و یا آتش زدن از این شمار هستند. به همین دلیل وقتی بر اساس چنین رفتارهای فرد مجرم شناخته می شود لازم است قانون، با استفاده از روش های استدلالی روان شناسی به بررسی علل پرداخته و به جای وضع قوانینی که منجر به حذف معلول می شوند، علت ها را درمان نموده و بکوشد تا راه کارهایی را برای تعدیل ریشه های رفتاری و کاهش امکان آسیب رساندن به یکدیگر پیدا کند.
از سوی دیگر نیز برخی اختلالات روانپزشکی، می توانند در ارتباط با پرخاشگری قرار گیرند. مواردی چون: اختلال سلوك و اختلال شناختي، اختلالات خلقي، عقب ماندگي ذهني، اختلال انطباق با آشفتگي سلوك، شخصيت ضد اجتماعي و مرزي و شخصيت خود شيفته، پارانوئيد و یا دیگر موارد از این دست هستند. در چنین شرایطی نیز فرد خاطی اساسا بیمار است و نه مجرم و در نتیجه نیازمند مراقبت های روان پزشکی و نه مجازات های قانونی است.
بنابراین، پرخاشگری در طول دوره رشد کودک می تواند با در نظر گرفتن علل و سرمشق دهی، هم به او و هم به خانواده اش کنترل شده و رفتارهای مناسب تقویت شوند. از سوی دیگر نیز باید در نظر گرفت که میزان پرخاشگری کودک، به مشاهده صحنه های خشونت آمیز و عادی شدن آن در جامعه نیز بستگی دارد. در جامعه ای که سال های طولانی جنگ را در پیشینه خود دارد، سر به داران زیادی را در کوچه و خیابان شاهد بوده است و گاه و بی گاه نیز با چهره نظامی و پرخاشگر شهری مواجه است که به راحتی جوانش مورد توهین قرار می گیرد، ضرب و شتم می شود و یا حتی گلوله می خورد، و آموزش و پرورشی با قوانین خشک که در آن کودکان را با واژه "از جلو نظام" وادار به رعایت نظم می کنند، چه گونه می شود پاسخ کودک به محرومیت ها یا موقعیت های بحرانی پیش رویش جز خشم و خشونت باشد؟ چه گونه می شود از مردم چنین جامعه ای که خشونت به شکل رفتاری روزمره برای آنها به نمایش گذاشته شده انتظار عطوفت در مقابل یکدیگر را داشت؟ پرخاشگری بیش از هر چیز آموختنی ست.
"پرخاشگری و رفتار جامعه پسندانه معرف دو نوع راهبرد حل مساله بین فردی است که از دوران اولیه زندگی آموخته می شود. اگر کودکی یکی از این دو را خوب بیاموزد علاقه ای به آموختن راه دیگر ندارد. از این رو یک عامل مهم در کنترل پرخاشگری آموختن رفتارهای غیرپرخاشگرانه است" (ارون، 1987؛ ارون، والدر و لفکوویتز، 1971؛ گولد اشتاین، 1981؛ پاترسون، جی، آر، 1982).
حقوق تنبیهی یا ترمیمی؟
هر انسانی حتی فردی که در حال حاضر دارای شخصیتی هنجار به نظر می رسد تحت شرایطی می تواند به یک دزد، قاتل و شخصیت ضد اجتماعی تبدیل شود. دریافت های کودک از مفاهیمی مانند رعایت حقوق دیگران، انسانیت، احترام و خویشتن داری در دوران رشد، اگرچه می توانند در بزرگسالی و در مواقع بحرانی ره یافت های معقول تری را برای وی مهیا کنند اما هیچ تضمین و قطعیتی در آن نیست چرا که با گذشت زمان و تغییر شکل ظاهری و رفتاری سریع جامعه، چالش های جدیدی پیش می آیند که سازگاری با آن ها گاه نیازمند آموختن مهارت های جدید است و انباشت های درونی نمی تواند تنها ابزار در پیش گرفتن رفتار بهنجار باشد.
فردی که مجرم است، به دلایلی مانند فشارهای اجتماعی، تربیت خانوادگی، فقر، سرخوردگی، پرخاشگری، فرهنگ جامعه و یا مسائل فیزیولیژیکی در شرایط بحرانی به رفتاری تخریبی دست زده و در مقابل قانون قرار می گیرد. قانونی که بر اساس اصول شکل دهنده ی آن، رویکردی تنبیهی و یا ترمیمی در مقابل فرد مجرم در پیش می گیرد.
نگاه حقوق تنبیهی که بیشتر در کشورهای سنتی قابل مشاهده هستند بر آزار جسمی و روانی و یا حذف فرد است. برای شخصی که مرتکب خطایی شده است حقی وجود ندارد و با توجه به میزان آن باید رنج جسمانی را متحمل شود. این نگاه، امکان تغییر جهت رفتار فرد را به جهتی مثبت منوط به درد وی می داند و بر اساس نگرش های قرون وسطایی شیطانی را درون فرد می بیند که باید آن شیطان از بدن او خارج و روحش تطهیر شود. اما گاه فرد آنقدر گناهکار است که جایی برای تطهیر نمی ماند و حذف او تنها چاره است. بدین ترتیب جامعه از عنصر وجودی او پاک و در عین حال عبرتی برای دیگران شده و امنیت اجتماعی باز می گردد.
اما حقوق ترمیمی، مجرم را ابتدا یک انسان می داند که صاحب حق است. او به سبب رویارویی با قانون و برهم زدن امنیت جامعه بنا بر نوع و میزان جرمش، با در نظر گرفتن حق ملاقات و یا مرخصی، برای مدتی از ارتباط این جامعه محروم می شود. حق دارد در شرایطی انسانی زندگی کند اما آزادی های فردی، اجتماعی و حق تصمیم گیری از او سلب می گردد و قانون در پی آن است که با آموزش مهارت های زندگی و در عین حال مجازات وی، شکلی از رفتارهای ضد اجتماعی او را تعدیل نموده و اصلاح صورت پذیرد. گاه مجازات مجرم به خصوص در سنین کودکی و نوجوانی صرفا انجام امور عام المنفعه و مشارکت در فعالیت های اجتماعی است. در این نوع نگرش، هدف از مجازات فرد تحقیر او به واسطه عمل انجام شده نیست بلکه بازپروری و آموزش رفتارهای سازنده در جامعه است.
مقابله ی مردم با مردم به کمک قانون
بر اساس رویکرد سیستم قضایی ایران که گویا روند تنبیهی را بیش از ترمیمی می پسندد، صحنه ای در اغلب موارد در جریان اعدام ها تکرار می شود. کسی مقتول است و فردی قاتل. قانونی وجود دارد که بر اساس آن هر کس می کشد، کشته می شود مگر آنکه خانواده مقتول از خون قاتل بگذرد. برای این گذشت یا باید دیه پرداخت شود و یا صاحبان خون ریخته شده، علی رغم تعارض های درونی و رنجی که بر آن ها رفته است در مقام تصمیم گیری قرار گرفته و ببخشایند. در حقیقت قانون به نوعی از خود سلب مسوولیت کرده و در نظر نمی گیرد که با نقص درونی اش به چرخه خشونت وارد شده است و خانواده را در شرایطی که سخت ترین دوران خود را طی می کند وادار به تصمیم گیری می نماید. در این میان اگر آن ها نبخشایند از سوی بخشی از جامعه مورد قضاوت قرار می گیرند و اگر ببخشایند از طرف بخش دیگر.
اما مسوول اصلی ادامه خشونت که در خفا نشسته است کیست؟ قانون. سیاستی که قوه قضائیه در طول سال ها در پیش گرفته است به مردم آموخته است باید خون را با خون پاک کرد و در این راه حتی میان کودک و بزرگسال تفاوتی نیست. سیستم مزبور هیچ گاه جایگزین های مناسب و کاربردی را به مردم معرفی نکرده و محاسن و معایب آن را به بحث نگذاشته است. بارها با برنامه های مختلف تلویزیونی بر حسن بخشایش تکیه کرده اما به فرهنگ سازی عمومی برای بازنگری در مفهوم مجازات اقدام نکرده است و در حقیقت کشتن یک انسان را به واسطه خطای بزرگی که نموده حق انسانی دیگر قرار داده و او را در جایگاهی می گذارد که می تواند از این حق بگذرد و یا آن را مطالبه کند و خود مبری از هر اتهامی در سمت نظاره گر و مجری قرار می گیرد. از همین رو در بسیاری موارد، خانواده ی مقتول بر اساس همان خشمی که سبب قتل شده تنها به مرگ رضایت می دهند و نه هیچ گزینه ی دیگر.
در این چرخه ی ناتمام خشونت، نه قاتل را می توان ذاتا جنایتکار دانست و نه خانواده ی مقتول را تعیین کننده نهایی. آنچه مسلم است، قانون نیازمند تحلیل و بازبینی ست. همچنین جامعه شناسان و روان شناسان بهتر است طی مطالعاتی، ریشه های خشم و خشونت رایج میان مردم جامعه را بررسی کرده و دریابند چه فرایندی در طی سال ها موجب می شود که بخشودن در جامعه ای دشوار و تلافی کردن در ابعاد کوچک و قصاص در ابعاد بزرگتر تبدیل به راه حلی برای آرامش شود. از سوی دیگر حقوق دانان می توانند با بر عهده گرفتن رسالت اطلاع رسانی، مردم را با گزینه های جایگزین اعدام که در کشورهای دیگر رایج هستند و پس از سال ها تجربه نتایج آن ها قابل مشاهده است، آشنا نموده و فرهنگ "منظور از جزا بازپروری است" را رواج دهند. چرا که مردم یک جامعه هستند که با افزودن سطح آگاهی و دانش خود، خواستار قوانین مترقی تر شده و در نهایت مفاهیم انسان دوستانه تری را جایگزین انتقام می نمایند.
منابع:
1. باقی، عمادالدین – اعدام و قصاص – نشر سرایی – تهران 1381
2. ماسن، پاول هنری – رشد و شخصیت کودک – ترجمه مهشید یاسایی – نشر کتاب ماد (وابسته به نشر مرکز) – تهران 1380
3. پروین، پژمان - فلسفه مجازات در انديشه كيفري غرب
4. کاکائی، پریسا – پرخاشگری، پاسخی به چالش های فردی و اجتماعی – هفته نامه سپید – 1388
