11 اردیبهشت 1388
قرار داد موقت = استثمار = زندگي براي نمردن /علی کلایی
پير مرد گوشه اي مي نشيند و دستمالي از جيب بيرون مي كشد . عرق از جبين پاك مي كند و دوباره بر مي خيزد و كار را از سر مي گيرد . حدود 60 سال سن دارد و نسبت به سنش بسي شكسته شده . بيش از بيست سال سابقه كار دارد و هنوز هر سال بايد منتظر باشد كه آيا كارفرمايش قرارداد را تمديد مي كند يا خير ؟ ياد دخترش مي افتد كه امسال بايد عروسي كند و ناگهان غول جهازيه مانند آواري بر سرش خراب مي شود .
بر مي خيزد ! ياد دو پسر دانشجوي دانشگاه آزادش مي افتد كه هر ترم چيزي حدود ششصت تا هشتصد هزار تومان را بايد براي آنها پرداخت كند . ظهر است . دست در جيب مي برد . يك دويست توماني پاره از جيب بيرون مي كشد و بعد آن را دوباره به محل خودش باز مي گرداند . سوم ماه هم گذشته و هنوز حقوق نگرفته است . البته بايد برود خدايش را شكر كند ! يادش مي آيد كه وقتي به كارفرمايش اعتراض كرد كه چرا حقوقش را سر موقع نمي پردازد ، او گفته بود كه بايد برود خداي را شكر كند كه اصلا حقوق ميگيرد و بعد گفته بود دولت چك آخر ماه حق الزحمه را نداده و ارگان مربوطه هنوز با او تسويه نكرده كه او حقوق كارگرانش را بدهد .
پيرمرد كارگري است با قرار داد موقت . قرار دادي كه حتي پس از بيست سال بايد هر سال تمديدش كند . بايد حرف نزند ، اعتراض نكند ، نفس نكشد و راضي باشد به حقوق بخور و نمير حداقل مصوب وزارت كار . چون او كارگري با قرار داد موقت است و به محض گفتن سخني كارفرما به طرفه العيني از كار بي كارش مي كند . او ميماند با دختري دم بخت و دو پسر دانشجوي دانشگاه آزاد كه خرجشان سر به آسمان مي سايد .
بلند مي شود و پس از درد دل دوباره مشغول به كار مي شود . وقتي درست نگاه ميكني مي فهمي كه از آن همه صلابت ايام شباب تنها پشت خم شده و چين صورت و دستها برايش مانده است .
روزهاي جنگ 8 ساله به آخر رسيد و دولت سازندگي بر سر كار آمد . ظرف دو سال و در حدفاصل سالهاي 69 تا 71 بيش از نه بار از صندوق بين المللي پول و بانك جهاني براي بازديد به ايران آمدند . هر بار نه با برخورد پيشنهادي كه با تحكم سياست هاي خود را ديكته مي كردند و مي رفتند . يكي از اين سياستها كه البته قبلا در اصل 44 قانون اساسي نيز پيش بيني شده بود ، بحث خصوصي سازي بود . بحثي كه البته و در ابتدا دامان طبقه محروم و زحمت كش و به طور دقيقتر دامان طبقه كارگر را گرفت . با تصويب قوانين مذكر در مجلس مطيع دولت آن روزگار ماجرا منتج به اين شد كه در حقوق اين كشور ، هر چند مطالعات كارشناسي كه بخشهايي از آن در لايحه كار تقديمي به مجلس شورا منعكس شد ، متضمن راه حلهايي بود كه اصول آن با آنچه چند سال بعد در قانون اساسي 1990 فرانسه شباهت بسيار داشت – مقايسه كنيد ساخت زير بنايي و وضعيت اجتماعي ايران و فرانسه را در آن سالها ! – اما در جريان تصويب قانون كار سال 69 و فراز و نشيب هاي بعد از آن ، بسياري تدبيرها ناديده گفته شد و در نتيجه اصل منطقي و انساني ((امنيت شغلي)) كه هدف همه كوششهاي حقوقي در اين راستاست ، در خطر قرار گرفت .
البته در قانون قرار داد كار موقت سعي شد كه موانع بسياري بر سر عمل اخراج كارگران گذاشته شود و اين مسئله به امري صعب و مشكل بدل گردد . مواد 14 تا 20 و 21 قوانين كار موقت موانع بسياري را بر سر راه كارفرمايان براي اخرج كارگران قرار داده است . اما متاسفانه اين تنها ظاهر مسئله است . در تمام موارد ذكر شده در اين مواد ، مسئله براي حل و فصل به هيات تشخيص و يا وزارت كار ارجاع شده است . لازم به ذكر است كه انجام هر گونه عمل اعتراضي در اين موارد ، علاوه بر اينكه با تاخير پرداخت ديون كارفرما نسبت به كارگر همراه خواهد شد ، عملا نتيجه اي نيز در پي نخواهد داشت . ماهها تلاش براي چنين شكايتهايي به حداكثر يك جريمه حداقل مالي براي كارفرما منتهي مي شود . د رحقيقت ماهها تلاش و بر زمين گذاردن كليه كار و زندگي فرد تنها منجر به پرداخت مالي اندكي از سوي كارفرما براي از سر بازكردن كارگر ميشود كه عموما هيچكدام از كارگران به چنين كاري دست نمي زنند .
همچنين چند سال پس از تصويب قانون سال 69 ، دگرگوني هاي اقتصادي و اجتماعي سبب شد تا استفاده از حيله هاي قانوني براي گريز از مقررات مربوط به اخراج دوباره معمول شود و با مجموعه اي از بي تدبيري هاي اداري و بدفهمي هاي قضايي اين شيوه پوششي به ظاهر موجه نيز جلوه كند .
بگذاريد قدري دروني تر نسبت به اين قانون نظر افكنيم و نارسايي هاي دروني اين قانون را نيز از نظر بگذرانيم .
ماده اول اين قانون اشعار مي دارد كه : ((کليه کارفرميان ، کارگران ، کارگاهها ، موسسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي کشاورزي مکلف به تبعيت از ين قانون مي باشند .)) و اين بدان معناست كه هيچ كارفرمايي حق دور زدن يا در نظر نگرفتن اين قانون را ندارد . اما در عمل بسياري از كارفرمايان بدين كار بنا به مواردي كه ذكر خواهد شد مبادرت مي ورزند و هيچ برخوردي نيز از سوي مراجع ذي صلاح صورت نميگيرد .
اما در ماده دوم اين قانون كارگر تعريف مي شود : ((کارگر از لحاظ ين قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سير مزايا به درخواست کارفرما کار مي کند .)) و در ماده سوم كارفرما نيز اينچنين تعريف مي شود كه : ((کارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي کار ميکند .)) اما در ادامه اين ماده مي گويد : ((مسئولان و به طور عموم کليه کساني که عهده دار اداره کارگاه هستند ، نمينده کارفرما محسوب مي شوند و کارفرما مسئول کليه تعهداتي است که نميندگان مذکور در قبال کارگر به عهده مي گيرند . در صورتي که نمينده کارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي نميد و کارفرما آنرا نپذيرد ، در مقابل کارفرما ضامن است.)) نماينده در برابر كارفرما ضامن است . تا اينجا درست . اما اگر تعهدي از سوي نماينده كارفرما كه تضمين حقوق حقه كارگر بود ، از سوي كارفرما پذيرفته نشود ، آنوقت تكليف چيست ؟ آيا بايد به خواست شخصي كارفرما تن داد يا به وعده داده شده كه كارگر بر اساس آن به كار پرداخته است ؟ آن وقت بحث وفاي به عهد (اوفوا بالعقود) چه مي شود و چه جايگاهي دارد ؟
در اين قانون بحثي به نام قرار داد كار مطرح شده است . اما تبصره 2 ماده 7 اين قانون مي گويد : ((در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمي تلقي مي شود .)) البته ذكر نمي شود كه اگر كارفرمايي هيچ گونه مدركي در اختيار كارگر قرار نداد و دور از چشم كارگر براي او حق بيمه نيز پرداخت نكرد ، تكليف كارگر مذكور چه مي شود ؟ اين مسئله در نمونه هاي و كارگاههاي مختلف بارها و بارها روي داده است و موارد فراواني از آن هم اكنون در ميان شكايات موجود در اداره كار وزارت خانه مربوطه ديده ميشود . در ضمن كدام كارفرمايي قرار بدون مدت در اختيار نيروي كارش مي گذارد و آيا خود او نمي تواند پس از امضا زماني را بر روي آن قيد نمايد ؟!
اما تبصره ماده 10 اين قانون چنين مي گويد كه : ((در مواردي که قرارداد کار کتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي گردد که يک نسخه از آن به اداره کار محل و يک نسخه نزد کارگر و يک نسخه نزد کارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوري اسلامي کار و در کارگاههي فاقد شورا در اختيار نمينده کارگر قرار مي گيرد .))
در اكثر كارگاههاي ديده شده ، حتي در مراكز دولتي كه به صورت پيماني اداره مي شود و بر اساس همين قانون ، رابطه بين نيروي كار و كارفرما (پيمانكار) تنظيم مي گردد ، چيزي به نام شوراي اسلامي كار وجود خارجي ندارد . البته در بخشي از ماده 27 مي گويد كه (البته در بحث تذكر و برخورد با نيروي كار) ((در واحدهيي که فاقد شوري اسلامي کار هستند نطر مثبت انجمن صنفي لازم است)) . سوال اساسي اينجاست كه ايا وزارت كار مي داند نه شوراي اسلامي كار و نه انجمن صنفي ، هيچ كدام در اكثر كارگاههاي ما وجود خارجي ندارد و جز كلماتي در ميان قانون چيز ديگري نيست ؟ و اگر هم باشد جز ابزار دست كارفرما صورت ديگري ندارد ؟
در باب مسئله حقوق و مزايا نيز بهتر است چيزي گفته نشود . در وضعيتي كه خط فقر زير 400 هزار تومان ذكر مي شود ، حقوق يك كارگر بر اساس قوانين مصوب هر ساله چيزي حدود 219 يا 220 هزار تومان در سال 87 بود كه با رشد تقريبا عمودي! به حدود 270 هزار تومان براي سال 88 رسيده است . با توجه به افزايش قطعي ميزان حداقل دريافتي و بحث خط فقر ، آيا چنين حقوقي (كه البته از آن بيمه و سنوات و امثالهم نيز كسر مي شود) مي تواند يك زندگي – حتي نباتي- را براي كارگر و خانواده اش فراهم سازد ؟
ظاهرا و بر اساس آنچه به واقع ديده مي شود قوانين كار موجود نه قوانين كار كه قوانين اعمال فشار كارفرما براي استثمار كارگر است . قوانيني كه جز استثمار كارگر و مستضعف نگه داشتن او نتيجه ديگري در پي ندارد . و البته به اين نكته علاوه كنيد وزارت كار را كه به جاي اينكه خانه و مامن كارگران باشد ، به مدافع منافع طبقه استثمارگر يعني همان كارفرمايان بدل شده است . اين هم البته تنها ادعا نيست با مراجعه به احكام دادگاههاي كار ، كاملا قابل اثبات است .
طرفه و در واقع فاجعه اينجاست كه همين قوانين نيز تحمل نمي شود و اين عدم تحمل نه از سوي سرمايه گذاران و در رسانه ايشان كه از سوي نشريه رسمي تامين اجتماعي كه قرار است تامين كننده منافع طبقه محروم جامعه باشد ، انجام مي پذيرد . در شماره 538 هفته نامه آتيه مورخ سوم آبان 1384 (ممكن است قدري قديمي باشد . اما نوع ديدگاه آنهم از سال 84 و به خصوص در ايام دولت نهم نكات بسياري از رويدادهاي 4 سال اخير را روشن مي سازد) ذيل مقاله اي به نام ((چرا قرار داد موقت؟)) مي نويسد : ((متا سفانه بايد اذعان كرد كه قانون كار مصوب سال 1369 باتوجه به شرايط و اوضاع و احوال دوران تهيه و تصويب آن به واقعيت نقش كارفرما و رعايت مصالح واحدهاي توليدي و درنتيجه پيشرفت اقتصاد كشور توجه لازم مبذول نداشته و در جاي جاي اين قانون موادي پيش بيني شده است كه از يك سو مانع اعمال مديريت از سوي كارفرما مي شود و از سوي ديگر امكان تخطي از نظامات كارگاه و انجام وظايف و توجه به بهبود توليد را براي برخي از كارگران فراهم مي آورد.)) بيچاره كارفرمايان كه مي خواهند به پيشرفت اقتصادي كشور كمك كنند و موجوداتي به نام كارگران با قوانيني كه به نفعشان است نمي گذارند ! اينجاست كه كافرمايان با بهترين وضعيت و استانداردها زندگي مي كنند و كارگران در فقر خود دست و پا مي زنند .
باز نويسنده مقاله كه البته احتمالا از شرم نام خود را نيز ذكر نكرده در جاي ديگري مي گويد: ((در ماده 27 امكان فسخ قرارداد از سوي كارفرما پيش بيني شده و به اين منظور شرايطي به شرح زير درنظر گرفته شده است:
1- قصور در انجام وظايف محول از سوي كارگر.
2- نقض آيين نامه هاي انضباطي كارگاه با وجود تذكرات كتبي.
3- اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار.
4- پرداخت حق سنوات علاوه مطالبات و حقوق معوقه.
5- را ي مراجع حل اختلاف.
درواقع اين شرايط بايد همگي جمع باشد. در اين ميان، اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار و راي مراجع حل اختلاف از جمله مواردي است كه فراهم شدن آن بسيار مشكل است و اغلب شوراهاي اسلامي كار با چنين امري موافقت نمي كنند يا اينكه مراجع حل اختلاف راي به بازگشت به كار كارگر مي دهند.))
بيچاره كارفرمايان كه با اين قوانين دست و پا گير توانايي اخراج كارگران را ندارند و نمي توانند كارگران را براي افزايش سود خود از كار بيكار كرده و از نان خوردن بياندازند !
اين گونه مواضع بيشرمانه كه البته ظاهرا از 4 سال پيش اتخاذ شده ، در واقع ريشه در همان قوانين مصوب سال 69 و به دنبال گامي ديگر در تضييع حقوق انساني كارگران است .
پيرمرد دوباره گوشه اي مي نشيند و با دستمالي چرك عرق جبين خود را پاك مي كند . منتظر است تا همكارش بيايد و شيفت را تحويل او بدهد و برود . برود تا خستگي در كند و دوباره صبح بيايد براي روز كاري ديگر . 30 روز ماه را هر روز يا هر شب آمدن ، جاني برايش نگذاشته است . حق شيفت شب و روزش هم دقيقا مانند هم است و هيچ تفاوتي ندارد . اعتراض هم نمي تواند بكند . آخر اخراجش مي كنند و او بايد خرج دختر دم بخت و دو پسر دانشجوي دانشگاه آزادش را بدهد .
شانه بالا مي اندازد و با همكار شيفت مقابلش خوش و بشي مي كند و به راه مي افتد براي استراحت خانه و روزي ديگر و كار تا ناني بياورد بخور و نمير . تا زنده بماند و نميرد
منابع :
1- چرا قرارداد موقت؟
http://www.atiye.ir/paper.asp?ID=3762
2- قوانين روابط کار
http://www.ardabilkar.ir/ghavaninRavabeteKar.htm
