20 آذر 1387
حقوق ملت از منظر قانون / پريسا کاکائي
زندان برای اجرای قوانین و آموزش احترام به قوانین در نظر گرفته شده است؛ اما تمامی عملکرد آن بر وجه سوء استفاده از قدرت جریان دارد. خودسرانگی دستگاه اداری: (( بی عدالتی ای که زندانی احساس می کند یکی از علت هایی است که می توانند شخصیت او را بسیار سرکش سازند. هنگامی که خود را این چنین در معرض رنج هایی می بیند که قانون نه دستور آن ها را داده و نه حتی آن ها را پیش بینی کرده است، بالطبع نسبت به هر آن چه او را احاطه کرده است خشمگین می شود؛ او همه ی عاملان قدرت را جلاد می بیند؛ او دیگر خود را مجرم نمی داند؛ و خود عدالت را متهم می کند.)) این ها جملاتی هستند که میشل فوکو در سال 1975، حدود 33 سال پیش در کتاب "مراقبت و تنبیه" نوشته است. او از رنج های زندانی ها و اعدامیان می گوید و با به تصویر کشیدن نمونه هایی، اوج توحش انسانی را به نمایش گذاشته و عرق شرم را بر پیشانی می نشاند. اگرچه به نظر مدت زمان طولانی از مثله کردن متهمان در مقابل جماعت تماشاچی می گذرد و مصادیق آن در روزگار کنونی بسیار دور از ذهن می نماید اما نیم نگاهی بر روند برخورد با متهمان در زمان حال، نحوه نگهداری زندانیان، بازجویی ها و حتی اعدام های متوقف شده ی در ملا عام، بازگشت ناگهانی خاطره ای ثبت شده در ذهن تاریخ را موجب می شود.
نخستین پرسشی که در پی این "پس نگاه"، مطرح می شود مجموعه ای از چرایی گذر از زندان ها و شکنجه های قرون وسطایی به زندان های مدرن، تغییر قوانین کیفری، یافتن جایگزین های اجرایی و چگونگی ایستادگی در مقابل تهدید خطر بازگشت به آن دوران را در بر می گیرد. پرسش هایی که ضرورت تدوین قوانین مردم مدار را با در نظر گرفتن حرمت انسانی حیاتی دانسته و طرح مساله اش را چنین آغاز می کند که آیا محرومیت از آزادی های فردی و اجتماعی به واسطه ی ارتکاب جرم به معنای محرومیت از حقوق شهروندی و هویت فردی ست؟ و اساسا فرد متهم و یا مجرم کدام سطر قانون را به خود اختصاص داده است؟
لزوم بررسی مواردی از این دست که در ابتدای سال 1383 منجر به تصویب ماده واحده قانون شهروندی شد، با تاکیدی افزون بر موارد ذکر شده در قانون اساسی، فقدان حمایت حقوقی از متهمان، مجرمان و زندانیان را پررنگ تر و نیازمند نگاهی جدی تر جلوه داد. اما پس از گذشت سال ها و با توجه به نحوه ی احضارها، بازداشت ها، صدور احکام و اجرای طرح ویژه ی جمع آوری اراذل و اوباش که شاید قابل بررسی ترین رویداد حقوق بشری در ایران باشد، نگاهی دوباره به مصوبه های مربوطه تحت عنوان قانون حقوق شهروندی و حتی اصول قانون اساسی و تضمین اجرای آن ها ضروری می نماید.
مروری بر اشتراکات قانون اساسی و شهروندی
از اصول مشخص قانون اساسی که به طور صریح، امنیت فردی را حق هر انسانی می داند اصل سی و دوم است که بازداشت افراد را بدون حکم قانونی و سپس تفهیم اتهام به طور کتبی با ذکر دلایل، غیرقانونی دانسته و متخلف از این اصل را شایسته ی مجازات اعلام می کند. از طرف دیگر نیز بند اول قانون شهروندی كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت را منوط به رعايت قوانين، با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف فرض کرده و اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشتهاي اضافي و بدون ضرورت را منع می کند. سپس بند پنجم را برای موارد ضروری اضافه می کند که با توجه به اصل منع دستگيري و بازداشت افراد، این عمل به ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرر، پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
اصل سی و پنجم قانون اساسی نیز به حق برخورداری طرفین دعوا از وکیل در همه ی دادگاه ها اشاره می کند که در صورت عدم توانایی باید برای آنها امکان تعیین وکیل را فراهم آورد و به همین ترتیب نیز بند سوم حقوق شهروندی تاکید می کند که محاكم و دادسراها حق دفاع را از متهم و متشکي عنهم سلب نكنند و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم نمايند.
اصل سی و هشتم در لزوم احترام به متهم و زندانی، هر گونه شکنجه را برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع کرده و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را مجاز ندانسته و چنین شهادت و اقرار و سوگندی را فاقد اعتبار می داند و متخلف از این اصل را قابل مجازات بر اساس قانون فرض می کند. در همین راستا بند ششم قانون حقوق شهروندی ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان را در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق مجاز نشمرده و در بند هفتم متذکر می شود که بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلا اقدامهاي خلاف قانون، خودداري ورزند و به جاي آن از شيوههاي علمي و فني تحقيق و بازجويي و تكنيكهاي مدرن استفاده شود. بند نهم نیزهرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر را ممنوع اعلام نموده و اقرارهاي اخذ شده بدین وسيله را فاقد حجيت شرعي و قانوني می داند.
اصل سی و نهم قانون اساسی اذعان می دارد که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. و بند چهارم حقوق شهروندی رعایت کامل اخلاق و موازین اسلامی را در برخورد با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلا در اجراي وظايف محوله توصیه می کند. بند یازدهم اعلام می کند که پرسشها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر درپرونده مورد بررسي احتراز گردد.
اجرای قوانین
اگرچه به نظر می آید حکم قانون، تخطی ناپذیر است و اساسا بحث زندان و مجازات به دلیل همین تخطی از قانون، در طول قرن ها شکل گرفته و به صورتی پویا جریان یافته است ولی در مواردی که جدال بین قدرت و قانون شکل حمایت از قانون به خود می گیرد این قدرت است که برنده ی میدان، اقشار فاقد خود را مسلط شده و در حقیقت سخنگوی قانون می شود. به بیان ساده تر، در جایی که کارشناسان و قانونگذارانی برای طرح و تصویب قوانین، زمان صرف می کنند آنچه می تواند تلاش مکتوب آن ها را به اجرا بگذارد سرعت گیری ست که ابتدا شتاب ناآگاهانه ی قدرت را تعدیل کند و در عین حال فرصتی را برای خودنمایی قانون فراهم آورد. فرصتی که در آن نقل قول حقوقی "قانون خوب، اجرای بد" شکلی از اجرای خوب به خود بگیرد.
قوانین شهروندی در تمام دنیا از این رو مطرح شده و مورد استقبال قرار گرفته اند که بحث کرامت انسانی را نه به شکل شعاری که در حوزه ی عملی طرح می کنند. این قوانین در قالب برشمردن ارزش های انسانی و احترام به آن، شهروندان را نیز ملزم به رعایت مسوولیت دانسته و این میان تعاملی برقرار می شود برای رسیدن به جامعه ای متمدن و قانون مدار که آنچه تعادل را حفظ می کند همان رعایت دو طرفه ی قانون و حقوق است. در عین حال، آنچه بر هم زننده ی آرامش حاصل از تعادل مذکور است تنها قانون زیر پا گذاشته شده نیست بلکه به نمایش گذاشتن جامعه ای ست که در آن قدرت می تواند برای حفظ امنیت خود ددمنشانه ترین روش ها را به شکلی عادی و بخشی از زندگی درآورد و بسته بندی شده با نمای قانونی در ترویج آن بکوشد. این جاست که دیگر آنچه طبیعی جلوه داده می شود خشونت تحت هر عنوانی ست. فرد عامل، خشونت می کند زیرا به ناموسش مشکوک است، چون جانش را در خطر می بیند، چون گرسنه است، چون ... . در چنین جامعه ای که قدرت و تنها ابزار آن، خشونت، جایی برای تفکر، گفت و گو، احترام به حقوق و حفظ ارزش های انسانی نمی گذارد، فصلی از دریدن و دریده شدن آغاز می شود. فصلی نوین در ناتوانی قانون و بی مفهومی روند قانونگذاری.
منابع:
1.فوکو، میشل - مراقبت و تنبیه – ترجمه سرخوش، نیکو و جهاندیده، افشین - تهران 1384 - چاپ پنجم - نشر نی
2.منصور، جهانگیر - قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران – تهران 1384 – چاپ سی و پنجم – نشر دوران
3.سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر - قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي – بخش اسناد
