20 آذر 1387
قحطی در دموکراسی روی نمی دهد!* / پريسا کاکايي
در حالی که اقتصاد دنیا در وضعیتی متزلزل به سر می برد و افزایش نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه مشکلات بسیاری را به بار آورده، اقتصاد کشورهای توسعه یافته مانند امریکا نیز با کاهش رشد مواجه شده است. اما از آنجایی که اصولا کشورهای توسعه یافته به دلیل برخورداری از امکانات و ساختارهای از پیش مشخص شده قادر به کنار آمدن با بحران هایی از این دست هستند، بیشترین آسیب متوجه کشورهای در حال توسعه است. صندوق بین المللی پول، در متن گزارش خود، رشد اقتصادي آمريكا را در سال 2009 معادل 7/0- درصد و میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را پس از 6/6 درصد در سال 2008، 5/1 درصد در سال 2009 پیش بینی کرده است. همچنین این صندوق اذعان می دارد که: "کاهش نرخ تورم در کشورهای در حال گذار کندتر از کشورهای صنعتی خواهد بود و در انتهای سال آینده میلادی همچنان این کشورها با تورم مواجه هستند که دلیل آن سیاستهای اقتصادی داخلی این کشورها از جمله کاهش عرضه کالاها در بازار داخل در اثر تقاضای دستمزد بالاتر درکنار قیمت بالاتر مواد غذایی و کالاهای مصرفی است."
کشورهایی مثل ایران که درآمد اقتصادی خود را مدیون نفت هستند، با کاهش رشد اقتصادی دنیا و تاثیر آن بر قیمت نفت، دچار اختلالات شدید در روند فعالیت های اقتصادی شده و در این میان، علاوه بر عدم سرمایه گذاری کشورهای توسعه یافته در مناطق در حال توسعه، اختلافات سیاسی و شکست روند گفت و گوهای میان دولت ها، به تحریم هایی انجامیده که آسیب پذیری اقتصادی را دو چندان کرده است. چرا که در جهان سرمایه داری، اقتصاد کشورهای در حال توسعه، چه باور داشته باشند و چه نه، وابسته به سرمایه های خارجی است.
بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی نابهنجار داخل کشور، افزایش ده درصدی حقوق کارمندان، نابسامانی موقعیت کارگران، بالا رفتن هزینه های زندگی، به ویژه مواد غذایی، باید در صدد تعریف جدیدی برای خط فقر در ایران بود. به طور معمول، برای تعریف خط فقر، سه شاخص ميانگين هزينه، ميانه هزينههاي درآمدي و مصرف كالري، محاسبه شده و در روش ميانگين، 50 درصد ميانگين هزينه افراد جامعه، به عنوان مرز خط فقر در نظر گرفته ميشود. بر اساس اعلام وزارت رفاه، این مرز در سال 1386، در شهر تهران برای یک خانواده چهار نفری ۴۰۰ هزار تومان و در شهرهای دیگر ۳۰۰ هزار تومان در ماه محاسبه شده است. اما با توجه به رشد تورم، این میزان از درآمد را دیگر نمی توان مکفی دانست و باید انتظار ارائه آمار جدید افزایش تعداد افراد زیر خط فقر جامعه از چهارده میلیون نفر اعلام شده توسط بانک مرکزی به تعداد بیشتری را داشت. از آنجایی که هیچ نظارت اصول مندی بر بخش های مختلف اقتصادی جامعه وجود ندارد، چنین درآمدهایی تنها شاید بتواند پاسخ گوی مبالغ هنگفت مربوط به اجاره ی خانه و یا ابتدایی ترین نیازها، آن هم نه به طور کامل باشد. به نظر می آید تعریف خط فقر در ایران نیاز به بازنگری های روزانه دارد، چرا که افزایش قیمت ها، سلیقه ای و ثانیه ای ست.
فقر
آیا می توان فقر را تنها بر اساس میزان درآمد تعریف کرد؟ بررسی فقر بر مبنای فقر درآمد، نمی تواند پاسخگوی نیازهای کودکان باشد چرا که رفاه آنان را تنها وابسته به درآمد خانوار می داند. دسترسی به خدمات اجتماعی، تبعیض و دیگر ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از موارد دیگری هستند که در تعریف فقر باید در نظر گرفت. در سال 1995، اجلاس جهانی توسعه اجتماعی، فقر را شرایطی دانست که در آن دسترسی کافی به غذا، آب آشامیدنی سالم، بهداشت محیطی، سرپناه، بهداشت، آموزش و اطلاعات وجود ندارد. همچنین تعریف فقر درآمد مدار، نه تنها فقر کودکان را در بر نمی گیرد که حساسیت جنسیتی را نیز شامل نمی شود. در حالیکه در میان اقشار آسیب پذیر، به دلایل متعدد از جمله تبعیض های جنسیتی چه در بستر فرهنگی – اجتماعی و چه اقتصادی و سیاسی، زنان و کودکان در معرض آسیب های بیشتری قرار دارند.
بر اساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل متحد: "فقر نه تنها نبود ضروریات رفاه مادی، بلکه فقدان فرصت های لازم برای برخورداری از زیستی قابل قبول را در بر می گیرد. فقر شامل قابلیت بهره مندی از زندگی طولانی، سالم و خلاق و برخورداری از سطح زندگی قابل قبول، آزادی، کرامت انسانی و منزلت و احترام به خود و دیگران است." با چنین رویکردی، چند درصد از مردم ایران در فقر به سر می برند؟ آیا زندگی طولانی و سالم و خلاق، تبدیل به امری انحصاری شده است و تنها در اختیار قشری خاص قرار دارد؟ قشری که نظام سرمایه داری آن ها را به جایگاهی رسانده که شرایط بحرانی جامعه برای آن ها نه تنها نگران کننده نیست که سودآور نیز هست.
وقتی صحبت از تقسیم برابر سرمایه های اجتماعی و اقتصادی به میان می آید بی تردید سخن از برخورداری عموم از شرایطی ست که مفهوم برابری را در همه ی سطوح در بر می گیرد. یک خانواده، به صرف داشتن تک اتاقی برای زیستن یا فرشی زیر پا نمی تواند مشمول تعریف دارا بودن سرپناه باشد. کیفیت زندگی در این چهاردیواری، با توجه به تعداد افراد خانواده، و بهره مندی از حقوق و امنیت های حمایتی، تعیین کننده ی قرار گرفتن آن ها در طیف زیر خط فقر است. حتی در تعریف فقر بر اساس درآمد هم باید دید آیا مردانی که در بازار با حمل بارهای سنگین بر دوش و یا توسط چرخ، به دفعات باربری می کنند و بسته به تعداد بارها، ماهیانه 200 هزار تومان درآمد دارند، و یا زنانی در سرچشمه، شوش، پامنار، دروازه غار و ... که برای ماهیانه 100 هزار تومان باید به خانه های بالای شهر بروند، می توانند با دیگر اقشار قیاس شوند؟ کیفیت کار، جایگاه اجتماعی و کرامت انسانی چگونه برای این افراد تعریف می شوند؟
اگر درآمد به عنوان مبنای رفاه به کار برده می شود باید تاثیر ناهمسانی های فردی، گوناگونی های زیست محیطی، تفاوت های محیط اجتماعی، تفاوت های نگرش های نسبی، توزیع درون خانواری را نیز در نظر گرفت. وقتی بخشی از مردم یک جامعه، از امکانات عام به مانند حقوق، آزادی ها، فرصت ها، درآمد، ثروت و احترام اجتماعی برخوردار نیستند و نمی توانند به اهداف خود برسند بنابراین محرومند و به بیانی فقیر. فقر در جامعه، در حقیقت شکل گیری نابرابری در جامعه است که به دلیل اولویت ندادن به بخش های اجتماعی، نوع سیاستگذاری ها بر پایه اهداف اقتصادی و بازار و نه حقوق کودکان، زنان و اقشار محروم، پاسخگویی ضعیف در تخصیص بودجه دولت، پایین بودن آگاهی عمومی در زمینه حقوق و مشارکت در فرآیندهای عمومی نمود خارجی پیدا می کند.
آسیب پذیران حاشیه نشین
در هر جامعه ای، حتی نظام های اقتصادی موفق، همواره افرادی وجود دارند که در شرایطی زندگی می کنند محروم از توان برآوردن ابتدایی ترین نیازهای انسانی. کشورهای در حال توسعه، تعداد بیشتری از این افراد را در خود دارند و در میان این قشر زنان و کودکان از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند. به همین منظور در سال 2000، در اجلاس هزاره سران، بنا بر برنامه عمران سازمان ملل متحد، رهبران جهان متعهد شدند که سطح فقر را تا سال 2015 به نیم برسانند. زیرا آمار حکایت از این دارند که 1.2 میلیارد نفر در جهان کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند، 800 میلیون نفر گرسنه هستند، 113 میلیون کودک به مدارس راه نیافته اند، هر روز 26 هزار کودک در اثر بیماریهای قابل پیشگیری جان خود را از دست می دهند، روزانه بیش از 500 هزار نفر از زنان به دلیل عوامل مربوط به بارداری و یا عواقب مربوط به زایمان میمیرند، از هر پنج نفر، یک نفر به آب آشامیدنی سالم و تقریبا نیمی از آنان به فاضلاب بهداشتی دسترسی ندارند.
این آمار در سطح کشوری اگر نه با اعداد و ارقام که با نگاهی گذرا در میان استان های محروم، مصداقی عینی پیدا می کند. استانی مانند سیستان و بلوچستان که در شهرهایش حتی چهاردیواری کلاس، مفهومی لوکس می یابد، دانش آموزان سطوح مختلف، دختر و پسر، باید کنار هم و فشرده بنشینند. آب های آلوده ی گودال های نقاط مختلف شهرها، محلی برای بازی کودکان پا برهنه هستند. دسترسی به امکانات بهداشتی در این مناطق قابل تعمق است. جوانان به جای بهره مندی از امکان اشتغال، به دنبال راه های غیرقانونی و خطرناک برای کسب در آمد هستند و با فروش قاچاقی بنزین و گازوئیل زندگی را سر می کنند. به راحتی با صد تومان می شود بسته های ده یا دوازده تایی سپاری و پان را که حاوی آهک و نوعی ماده مخدر گیاهی هستند خریداری کرد. زمین به آب دهان حاوی آهک سرخ شده و بالا بودن مصرف را در میان جوانان گواهی می دهد.
در پایتخت، سرمایه داران بر سرمایه های خود می افزایند و طبقه ی کارگر و کارمند، روز به روز به مفهوم فقر نزدیک تر می شوند. کودکان به جای تحصیل، بازی و کودکی کردن، کار می کنند تا حداقل مخارج خود را تامین کنند. پسربچه ها و دختر بچه های کوچک علاوه بر تکدی، فال و جوراب می فروشند و در خیاط خانه ها، چوب بری، مکانیکی و ... کار می کنند. کودکانی هم در جاده ی بهشت زهرا، بعد از ظهرها در کارخانه های اطراف پادویی می کنند، صبح ها گل می فروشند و گاه طعمه ماشین ها می شوند. و این تنها گوشه ای از زندگی کودکانی ست که در معرض قاچاق، تن فروشی و هزاران آسیب دیگر قرار نگرفته اند.
آزادی، هدف و ابزار توسعه
ایالت کرالای هندوستان، در حالی توانست نرخ باروری خود را به کشورهایی چون انگلستان و فرانسه برساند که گفت و گوهایی سیاسی و اجتماعی در آن موجب بالا رفتن آگاهی عموم شد. بالا بودن سطح سواد زنان ایالت مزبور در پیشبرد این فرآیند بسیار موثر بود. در کشورهای جهان سوم، به ویژه حکومت های انحصاری که صاحبان قدرت، حق هر گونه اظهار نظر را از شهروندان سلب می کنند، روزنامه ها از بیان آزادانه ی مطالب، بررسی معضلات، طرح مساله و یافتن راه حل محروم می شوند، مشارکت سیاسی، اجتماعی و سیاسی مردم به صفر می رسد زیرا بحث عمومی صورت نمی گیرد تا از یک سو آگاهی عمومی بالا برود و مشارکت مردمی معنا پیدا کند، مطالبات و نیازها و موانع مطرح شود و از سوی دیگر دولت در طی پاسخ گویی شفاف به نقطه نظرهایی از بطن جامعه دست یابد. و سوال این جاست که چگونه می شود برای مردمی برنامه ریزی کرد، از نیازهای مردمی سخن گفت، با اطمینان خاطر از توانمندی مردمی در رویارویی با بحران یاد کرد که هیچ امکان گفت و گوی دو طرفه ای ندارند.
برخورداری از حقوق سیاسی نه تنها موجب حرکت های مردمی در پاسخ گویی به نیازهای اقتصادی می شود بلکه در سیاستگذاری های اقتصادی نیز نقش موثری دارد. افزایش آگاهی عمومی، انتشار اطلاعات تخصصی در رابطه با بودجه ها، مشارکت در تهیه پیش نویس بودجه در سطح جوامع و گروه ها از راه بسیج عمومی و نمایندگان برگزیده محلی، مشاوره با عاملان غیردولتی، سازمان های جامعه مدنی، متخصصان، دانشگاهیان، انجام پایش از راه مشارکت در نحوه اجرا و صرف بودجه های تخصیص یافته یا از راه انتشار حساب های عمومی و فرایند های صرف هزینه با هدف شفافیت، اهمیت قائل شدن برای مردم سالاری و کمک های آن به روند توسعه از مواردی هستند که در این ارتباط دو سویه می توانند اثرگذار بوده و موجبات رشد اقتصادی را فراهم کنند.
آزادی سیاسی، امکانات اقتصادی، فرصت های اجتماعی، تضمین وضوح و شفافیت، امنیت حمایتی از مواردی هستند که آمارتیا سن از آنها به عنوان پنج آزادی ابزاری که در ارتباط متقابل با توسعه و تحلیل های اقتصادی هستند یاد می کند. وقتی حقوق مدنی شهروندان رعایت شود و طی آن مردم بتوانند در مورد چگونگی حکومت تصمیم بگیرند، از فرصت های برابر برای تولید، مصرف و مبادله منابع اقتصادی برخوردار شوند، تسهیلاتی چون آموزش، بهداشت، درمان در دسترس آن ها قرار گیرد، توانایی اعتماد به حکومت را بر اساس میزان شفافیت آن پیدا کنند و اقشار آسیب پذیر امنیت های حمایتی دریافت کنند، رابطه ای مکمل در جهت توسعه شکل می گیرد که بر اساس آن توسعه نیروی انسانی، توسعه اقتصادی را موجب می شود و توسعه اقتصادی، توسعه نیروی انسانی را پیش می برد.
*نقل قولی از آمارتیا سن، برنده ی جایزه ی نوبل در رشته ی اقتصاد، سال 1998
منابع:
1.سایت اقتصادی
2.سن، آمارتیا – توسعه یعنی آزادی – ترجمه محمدسعید نوری نائینی – نشر نی – چاپ دوم 1385 – تهران
3.یونیسف – وضعیت کودکان جهان در سال 2008
4.برنامه عمران سازمان ملل – جهانی از تجربه در امر توسعه
